أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار نتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017 والتي أظهرت تحقيقها أرباح تشغيلية قبل المخصصات بلغت 181 مليون دولار أمريكي، وتم تكوين صافي مخصصات بلغ إجماليها 60 مليون دولار أمريكي، لمقابلة الانخفاض في القيمة العادلة لبعض استثمارات محفظتي المشاريع والاستثمارات العالمية، لتسجل بذلك أرباحاً صافية بلغت 121 مليون دولار أمريكي. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مصادقة الجمعية العامة العادية على البيانات المالية للمؤسسة، والتي انعقدت يوم أمس الأثنين الموافق 9 ابريل 2018 بمقر المؤسسة بدولة الكويت.
وفي تعليق له على النتائج المالية لعام 2017، صرح السيد إبراهيم علي القاضي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، بأن تحقيق تلك النتائج الجيدة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها المنطقة يعتبر انجازاً، ويعكس ثمرة جهودٍ مشتركة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وأضاف بأن المؤسسة استطاعت أيضا خلال عام 2017 المحافظة على تصنيفها الائتماني القوي عند مستوى A2 من قبل وكالة موديز، وA- من قبل وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو الأمر الذي يعكس مدى ثقة مؤسسات التصنيف العالمية في سلامة نموذج العمل الذي تتبناه المؤسسة ومتانة الوضع المالي ومستويات السيولة للمؤسسة وأداؤها المتميز.
وأضاف السيد القاضي قائلاً بأن نشاط المؤسسة في مجال استثماراتها المباشرة في دول المجلس سواء في الدخول بمشاريع جديدة أو التخارج من بعض الاستثمارات القائمة، هو نشاط مستمر حيث شهد عام 2017 الدخول في استثمارات مختلفة سواء في القطاعات اللوجيستية، والصحية، والتعليمية بإجمالي بلغ 179 مليون دولار أمريكي.
من جهة اخرى أوضح السيد إبراهيم علي القاضي بأن المؤسسة قد قامت خلال عام 2017 بالاستعانة بأحد مكاتب التقييم العالمية وذلك للقيام بإجراء تقييم شامل مستقل لمحفظة الاستثمارات المباشرة المملوكة للمؤسسة والبالغة 2 مليار دولار أمريكي تقريباً، وهي خطوة تقوم بها المؤسسة لأول مرة منذ تأسيسها، وذلك بغرض التأكد والتحقق من مدى عدالة وسلامة التقييم، حيث أتت نتائج التقييم بمجملها ايجابية ولتؤكد على صحة نهج الإدارة الذي اتبعته في عملية بناء المخصصات.
هذا وتجدر الاشارة بأن المؤسسة قد قامت في نوفمبر الماضي بسداد كامل قيمة السندات التي استحقت عليها والبالغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي في مواعيدها، لتنخفض بذلك نسبة القروض لحقوق المساهمين لتصبح 52% في نهاية عام 2017 وهي الخطوة التي تأتي ترجمة لتوجه استراتيجية المؤسسة نحو تقليص الالتزامات المالية عليها.