في السادس عشر من يوليو 2010 رفعت مؤسسة موديز توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني لمؤسسة الخليج للاستثمار إلى مستقرة من سلبية وأبقت في الوقت ذاته على درجة Baa2 تصنيف طويل الأجل. ويعكس رفع مستوى التصنيف الائتماني لمؤسسة الخليج للاستثمار التحسن الكبير على كافة الأصعدة الرئيسية بما فيها الربحية ، والقوة المالية وتوظيف الأموال المقترضة لغرض الاستثمار، […]
ويعكس رفع مستوى التصنيف الائتماني لمؤسسة الخليج للاستثمار التحسن الكبير على كافة الأصعدة الرئيسية بما فيها الربحية ، والقوة المالية وتوظيف الأموال المقترضة لغرض الاستثمار، والرسمله، والسيولة. وتعكس التصنيفات ذات المستويات الاستثمارية القوية أيضا الدعم القوى من جانب المساهمين ومكانة مؤسسة الخليج للاستثمار في المنطقة. وحققت مؤسسة الخليج للاستثمار أرباحا قدرها 91 مليون دولار أمريكي في سنة 2009 ، كما أن المؤسسة تمضي منذ منتصف سنة 2010 على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها المالية. ومن منظور القوة المالية، تبلغ نسبة كفاية الشريحة الأولى من رأس المال مستوى قويا عند 28% فيما رفع حجم الميزانية العمومية على نحو متحفظ بواقع ثلاثة أمثال وعشر المثل . ومن حيث حجم السيولة ، احتفظت مؤسسة الخليج للاستثمار بسيولة وافرة حتى بعد السداد الكامل لتمويل قيمته 700 مليون دولار أمريكي مستحق في سنة 2010.
وعلق الرئيس التنفيذي السيد / هشام عبد الرزاق الرزوقي على التقييم الأخير من جانب مؤسسة موديز بقوله: لقد سعينا جاهدين من أجل تحسين وضع مؤسسة الخليج للاستثمار المتعلق بمستويات المخاطرة ومعدلات كفاية رأس المال والسيولة، بالتوازي مع تحقيق نمو كبير على صعيد الربحية . وقد آتت هذه الجهود أكلها. وسنستمر في تعزيز وضعنا المالي وتنمية أعمالنا.
وإلى جانب التقييم الإيجابي من جانب مؤسسة موديز ، يبقى التصنيف الائتماني لمؤسسة الخليج للاستثمار. عند مستوى BBB / مستقر من جانب مؤسسة فيتش ، وعند مستوى AAA / مستقر من جانب مؤسسة ماليزيا للتصنيف الائتماني، وعند مستوى Baa2 / مستقر من جانب موديز.
وقد أنشئت مؤسسة الخليج للاستثمار في عام 1983 من جانب مجلس التعاون الخليجي ، وتملكها بالتساوي حكومات وقطر والسعودية في التكتل الغني بالنفط وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات.
وتركز المؤسسة على تطوير القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي في السوق الخليجية من خلال توفيرها منتجات وخدمات مالية.